المولدات الكهربائيّة الخاصّة تنطفىء نهائيّاً مطلع شهر آب

في خطوة تصعيديّة تهدّد لبنان بالعتمة إلى أجل غير مسمّى، أبلغ العديد من أصحاب المولدات الخاصّة في مناطق لبنانيّة عدّة المشتركين، توقفهم عن العمل وإطفاء مولداتهم الخاصّة، بدءًا من مطلع آب المقبل، وحتى تلبية مطالبهم المتمثلة بتأمين مادّة المازوت، نتيجة نفاد مخزونهم، وسط أزمة محروقات تشهدها البلاد؛ في ظلّ بطء مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المطلوبة، لاستيراد الوقود، من الفيول المشغّل لمعامل إنتاج الكهرباء، مروراً بالبنزين والمازوت. فهل اتّخذ أصحاب المولدات الكهربائيّة الخاصّة القرار؟

للوقوف على الموضوع استطلع ” أحوال” آراء بعض أصحاب المولدات الخاصّة في مناطق عدّة منها، بيروت وعرمون وبشامون وخلدة والنّاعمة، لمعرفة ما ينتظر اللّبنانيين من مصائب بعد. فأجمعوا على أن مخزون المازوت لديهم وصل إلى مرحلة النّفاذ، وأن لا حلّ إلّا بإطفاء المولدات نهائيّاً، اعتباراً من أول الشّهر المقبل، رغم الوعود الواهية التي لطالما وعد بها المسؤولين.

 أصحاب المولدات: قرار مفروض

يشير رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصّة عبده سعادة، في حديث إلى “أحوال”،  إلى أنّ أصحاب المولدات لم يتخذوا قراراً بإطفاء المولدات عن سبق إصرار، ولكن “مخزوننا من مادة ​المازوت​ قد نفذ بالكامل، وبدأت المولدات تتوقف قسراً وتباعاً عن العمل، وهذا ما ستلاحظونه في الأيّام المقبلة في المناطق، حيث سيتمّ إطفاء المولدات الكهربائيّة عن منطقة تلوالأخرى، إلى أن يتوقّف معظمها بشكل نهائي عن تأمين الكهرباء مع حلول الشهر المقبل”.

ويضيف، الوضع أسوأ من السّيء، الشّركات والمصافي تمتنع عن تسليم المازوت، والتّجار يمتنعون عن بيعه لأصحاب المولدات، إلّا في السّوق السّوداء. لذا، نحن سنتوقف عن شرائه من هذا السوق، نظراً للأسعار المضاعفة، وبالتالي لن يكون لدينا مازوت متوافر لتشغيل المولدات الكهربائيّة.

ويصف سعادة الأزمة بالصّعبة جداً، في ظلّ استمرار الطّلب المضاعف على مادة المازوت، لافتاً إلى ضرورة إدراك اللّبنانيين لحقيقة الوضع. فمشكلة انقطاع الكهرباء عنهم، هي مسؤوليّة الدّولة اللّبنانية ومؤسسة الكهرباء، بسبب تقنين الكهرباء المستمر لأكثر من 22 ساعة يومياًّ.

ويتابع، على اللّبنانيين التّصويب جيّداً باتجاة مسببي الأزمات والمسؤولين عن تفاقمها، لا على من وقف إلى جانبهم وساندهم.

ويقول، بدل توجيه الاتهامات لأصحاب المولدات الخاصّة، عاتبوا دولتكم المصونة التي حرمتكم أبسط حقوقكم في الحصول على الكهرباء.

وعن التّقنين المستمر رغم زيادة قيمة التّعرفة لاشتراكات المولدات،  يوضح أنّ هذا الفعل جاء نتيجة انقطاع الكهرباء عن المناطق لمدة 600 ساعة، وفي ظل شح المازوت لا خيار أمامنا سوا التّقنين خلال ساعات النّهار، مقابل تشغيل المولدات ليلاً، واليوم الدولة تضع المواطن بوجه صاحب المولّد، متجاهلة مسؤولياتها وواجباتها.

المديريّة العامّة للنّفط تردّ

أمام هذه الأزمة الكارثية والمرحلة المفصلية، وفي الوقت الذي يشكو فيه أصحاب المولّدات من عدم توافر المازوت، تصرّ وزارة الطّاقة على أن الحلول قريبة.

وأصدرت المديريّة العامّة للنّفط بياناً جاء فيه، أن المديريّة تتابع بشكل حثيث استيراد باخرة مازوت مطلع الشّهر المقبل، وتأمين فتح وتعزيز الاعتمادات المخصّصة لها، لزوم التوازن في السّوق المحلي، فيما يخصّ نسبة حصّتها مقابل الحصّة الموزونة لشركات الاستيراد في القطاع الخاصّ.

وتفيد المديريّة أنّها سلمت ١٤ مليون ليتر من منشآت النّفط في طرابلس والزهراني، قبل فترة الأعياد لسداد أي عجز في السّوق، ما أدى إلى نفاد المخزون المخصّص للسّوق المحلي بالكامل.

وتضيف، يتمّ العمل حاليّاً من مخزون الطوارئ فقط المرتبط بقطاعات محدّدة خصوصاً الاستشفاء، المطاحن، الاتصالات، المطار، وكامل احتياجات القوى الأمنيّة. وتتمّ عمليّة التّوزيع بالتّنسيق الكامل مع القوى الأمنيّة وإشرافها ومواكبتها.

وتتابع المديرية العامة للنفط، إزاء هذا الوضع الصّعب القائم، تلقت شكاوى عدة ومراجعات تتعلّق بقيام بعض شركات التوزيع بالبيع في السّوق السّوداء، بالإضافة إلى عدد من الموزعين غير المرتبطين بالمنشآت، الذين ليس لهم أي صفة قانونيّة سوى استغلال شحّ مادة المازوت والاستثمار بوجع المواطنين.

وفي هذا الصدد، توضح المديرية أنّ اعتماد ١٦٠ شركة من قبلها بناء للتأهيل المسبق كشركات نفطية غير طارئة على السّوق، وعلى مستوى لبنان يفترض عمليّاً أن يكسر حالة الاحتكار وتعزيز التّنافسيّة.

في مواجهة هذه الحالة الاستغلاليّة، تؤكّد المديريّة العامّة للنّفط تطلّعها إلى مزيد من التّعاون والمتابعة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات الأمنيّة المختصّة، باعتبار أنّ المديريّة والمنشآت التي تتّبعها، لا تملك جهازا تنفيذيّاً، وهو دور غير منوط بها أصلا، لكنها تتعهد أمام الرأي العام بالعمل فوراً على وقف حصص الشركات المدرجة لديها، في حال تأكد المخالفة وإثباتها وشطبها نهائيّاً عن لوائح المنشآت في طرابلس والزهراني، وإبلاغ الشركات الخاصة ايضا باجراءات مماثلة.

ناديا الحلاق